الزراعة تستهدف الحصول على 2.3 مليار جنيه قروض من الأهلى لمُربى الدواجن

تستهدف وزارة الزراعة جذب 2.3 مليار جنيه قروضًا من البنك الأهلى المصرى لمُربى الثروة الداجنة، وتسعى لتوفير الجزء الأكبر منها لصغار المُربين، وستهتم فى الأساس بالتحول من العمل بنظام المزارع المفتوح إلى المُغلق.

أوضحت مُنى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن الوزارة أبرمت بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتوفير قروض جديدة لمُربى الثروة الداجنة قائلة: «قد ترتفع عن ما حصلنا عليه العامين الماضيين».

أضافت محرز لـ«البورصة»، أن الوزارة وفرت قروضًا بنحو 2.3 مليار جنيه من البنك الأهلى خلال العامين الماضيين تقريبًا لمربى الثروة الحيوانية، ونسعى لتوفير قيمة مُقاربة لها أو قد تزيد عنها لمزيد من التطوير وتنمية القطاع.

قالت إن القروض وفقًا لبروتوكول التعاون الجديد، قد ترتفع فوق 2.3 مليار جنيه، خاصة وأن الوزارة تستهدف رفع البنية التحتية للمزارع وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المُغلق.

النظام المُغلق، يعنى التحكم فى الظروف الداخلية للمزارع لتقترب من المُتطلبات المثلى للطيور، وهى مساكن مغلقة بدون شبابيك ويخرج الهواء عن طريق مراوح ويدخل الهواء الجديد عن طريق فتحات تهوية، والإضاءة صناعية، وتغذية أتوماتيكية، بعكس النظام المفتوح، ويعيبه ارتفاع تكلفة تنفيذه، لذا توفر الوزارة تمويله عبر القروض الميسرة بفائدة 5%.

أوضحت محرز، أن التحويل للنظام المُغلق سيوفر على المربين تكلفة التربية نفسها، فضلاً عن خفض النافق السنوى فى دورات التربية، خاصة فى موسم الشتاء الذى تنتشر فيه الأمراض مدفوعة بعوامل البرودة.

أشارت إلى خفض التكلفة عبر، استخدام طرق التهوية الحديثة، وعزل المزارع حراريًا لخفض استهلاك الطاقة، مع توفير درجة حرارة مُناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة لتحسين اقتصاديات الإنتاج.

نوهت محرز، عن توفير جميع التسهيلات الائتمانية لأصحاب المزارع وفقًا لخطة الوزارة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة، وتوفير تسهيلات للمشروعات الجديدة وفقًا لخطة الإنتشار المحددة.

ذكرت أنه سيتم استقبال طلبات المزارع للتحول من النظام المفتوح إلى المُغلق، وتحويلها إلى الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لإعداد الدراسات الفنية اللازمة، تمهيداً لتحويلها للطرف الثانى وهو البنك الأهلى.